رئيس الحديد والصلب: مناقصة عالمية لتطوير الشركة

محمد سعد نجيدة

كشف المهندس محمد سعد نجيدة رئيس شركة «الحديد والصلب» المملوكة لقطاع الأعمال العام، عن أن الشركة تلقت قرارا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بالسماح لها بإعداد وطرح مناقصة عالمية لتطويرها والعودة إلى المنافسة.

وقال «نجيدة» في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن رئيس الوزراء، اجتمع الخميس الماضي، بالمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبحضوره لبحث تطوير شركة «الحديد والصلب».

وأضاف أن الاجتماع مع قنديل جاء بناءًا على لقاء عقده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية معه، وتم خلاله تسليم الرئاسة ملفا أعدته الشركة بتكليف من رئيس القابضة المعدنية، التي تتبعها«الحديد والصلب»، حول تحذيرات من مواجهتها الإفلاس.

وأكد «نجيدة» أن الشركة تجري حاليا مناقصة لطرحها على بيوت الخبرة العالمية لإجراء دراسات التطوير، وإعادة الشركة للمنافسة في سوق الحديد المحلي، خاصة بعد أن تم تصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الملف الذي تم تقديمه إلى الرئيس مرسي تضمن احتياجات الشركة، ومحاربتها خلال النظام السابق من جانب بعض رموزه على مدار 30 عاما، وانعدام التمويل.

وأشار «نجيدة» إلى أن التكلفة المطلوبة لتطوير الشركة تصل إلى 2 مليار جنيه على 5 سنوات، من المنتظر أن تكون ممولة من الدولة كمالك رئيسي يستحوذ على 89% من الشركة والباقي مال عام وأفراد.

ولفت إلى أنه عقب تسليم الملف إلى الرئيس أحاله إلى لجنة الصناعة بمجلس الشورى، وعلى أثر ذلك أجرى أعضاء اللجنة زيارة للشركة ومصانعها الأسبوع الماضي، وقرروا عودتها إلى المنافسة وإعداد تقرير عنها.

وقال «نجيدة»: «قدمنا تقريرا إلى رئيس الوزراء بحضور وزير الاستثمار، ورئيس القابضة المعدنية يوم الخميس الماضي».

وحول وضع الشركة في سوق حديد التسليح، أكد أنه تم إبلاغ الرئيس الشركة مستبعدة من هذا السوق، لأن إنتاجها في التسليح لا يتعدى 4% من إجمالي الإنتاج، لكنها تنفرد بمنتجات يحتاجها السوق.

وأشار إلى أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 976 مليون جنيه، وتصل مساحة مصانعها 2500 فدانا، وتضم 12 ألف و500 عاملا، جميعهم مثبتين وعمالة دائمة.

البورصة تربح 1.8 مليار جنيه اليوم وخبير مالي: تأثير قرض صندوق النقد بات محدودًا

 أنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.7%، ليربح رأسمالها السوقي 1.8 مليار جنيه، وسط استمرار تفوق الأسهم الصغرى على الكبرى.

قفز مؤشر "egx30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.75%؛ ليصل إلى 5281.68 نقطة، بينما ارتفع مؤشر egx20 "محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليبلغ مستوى 6169.36 نقطة.

وصعد مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.17% ليصل إلى 483.95 نقطة، بينما ارتفع مؤشر egx100، الأوسع نطاقا والأكثر انتشارًا بنسبة 1.01% ليبلغ مستوى 821.81 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول ما يزيد على 228.1 ألف سهم بقيمة 661.5 مليون جنيه من خلال 37.03 ألف صفقة، وتم تداول أسهم 179 شركة، ارتفعت 137 منها وهبطت 31، بينما استقرت 11 أخرى كما هي دون تغيير.

وأكد مصطفى عادل، محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية استوعبت إلى حد كبير تأثير الخبر الخاص بقرض صندوق النقد الدولي، موضحًا أن تأثيره أصبح محدودًا إلا حال رفضه، وذلك أمر مستبعد إلى حد كبير.

وقال عادل، لـ"بوابة الأهرام"، إن حالة التذبذب التي تشهدها السوق خلال جلسة اليوم الاثنين "طبيعية" ومنطقية جدًا نتيجة الارتفاعات الحادة التي شهدتها خلال آخر 10 جلسات تقريًبا، متوقعً إمكانية حدوث حركة تصحيحة محدودة في المدى السعري.

وأضاف أن المؤشرات لاتزال تحافظ على أدائها الإيجابي واتجاهها الصعودي قصير الأجل خصوصًا أن معظم الأسهم وصلت لمستهدفاتها خلال آخر جلستين، لافتًا إلى أن السوق إذا حافظ على منطقة 5000 نقطة، فستستمر الحركه الصعودية بعد انتهاء الحركة التصحيحة التي لن تكون بعيدة المدى أولها تأثير كبير على أداء السوق لفترة طويلة، ومازالت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أفضل أداء.

مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية لمصر

البنك الاسلامي للتنسمية

 وقعت مصر اتفاقية إطارية للتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس لتمويل هيئتي البترول والسلع التموينية بمبلغ مليار دولار.

ووقعت الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعن المؤسسة الرئيس التنفيذي الدكتور وليد عبدالمحسن الوهيب، بحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور كمال الجنزوري، وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج الدعم الذي أعلن عنه البنك الإسلامي للتنمية لصالح مصر بمبلغ 2,5 مليار دولار.

«بهجت»: أصول المجموعة ستظل في حوزتي و لن يتمكن أحد من الحجز عليها

 قال الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة «بهجت جروب»، إن جميع الأصول الخاصة بالمجموعة ستظل في حوزته حتى «نهاية العمر»، وإن البنك الأهلي لن يتمكن من الحصول على أي من تلك الأصول التي أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حكمه بالحجز عليها.

وأوضح بهجت في تصريحات صحفية السبت على هامش مؤتمر «منتدى أهل مصر»، أن الحكم لم ينص على تسليم الأصول إلى البنوك، وبالتالي فهي مستمرة تحت إدارتي وملكيتي.

وتابع أن الحيثيات القانونية التي استند عليها البنك الأهلي أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولي، والذي أصدر قرار بأحقية بنكي «الأهلي المصري» و«مصر» بالتصرف في أصول مجموعة بهجت، سدادا لمستحقاتهم والمقدرة بـ 3.2 مليار جنيه، سيتم الطعن عليها قريبا وانه جاري إعداده لتقديمه قبل انتهاء المهلة القانونية للطعن، لافتا إلى أن هناك 8 أسباب رصدها القانونيون ستقدم ضمن الطعن منها، مخالفة الحكم للنظام العام للقانون المصري – علي حد قوله- ولم يوضح بهجت تفاصيل الطعن.

وكان حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 757 لسنة 2011، لصالح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة «دريم لاند»، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، وذلك نظير ثمن إجمالي قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصري، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.

وتشمل الأصول والعقارات التي تم بيعها تشمل كامل أراضى ومباني ومرافق فندق «هيلتون دريم لاند»، وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهي، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا عن العديد من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.

وأوضح بهجت، أن الحكم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي «مجحف»، ويشوبه العديد من الأخطاء القانونية، والتي وصلت إلى 8 أخطاء، جار حالياً دراستها بدقة وإعداد مذكرة للطعن عليها بالبطلان أمام مركز التحكيم الدولي، مؤكداً أن ما تردد من قبل البنوك الدائنة، عن أن الحكم الصادر غير قابل للطعن «غير دقيق»، وينم عن عدم معرفة دقيقة بالقانون.

اقتصاديون بحرينيون: حان وقت فك الارتباط بالدولار والحل في العملة الخليجية الموحدة

 إذا نظرنا إلى الاختلاف والجدل المحتدم حول مصير العملة الخليجية الموحدة التي لم تصبح حيز التنفيذ بعد، لا يمكن لنا أن نجد في خضم ما يجري من لغط إلا إجابة ضبابية، وذلك إذا علمنا إن السبب الرئيسي في الاختلاف هو أن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط سياساتها النقدية ومصيرها الاقتصادي بعملة الدولار، وهنا مربط الفرس، وهذا في حد ذاته أضر بها على نحو كبير خاصة خلال الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008، التي لعب فيها الدولار دوراً حيوياً ومؤثراً في الأزمة التي ضربت المنطقة الخليجية بالذات، وهذا ما يؤكد أن لا جدوى في الارتباط بالسياسات النقدية الأمريكية طالما تملك الدول الخليجية موارد هائلة تمكنها من اختيار عُملة خاصة بها في وقت تتجه فيه الكثير من الدول للإصطفاف اقتصادياً في كتل تميزها وتوفر لها الأمان ضمن مصفوفات الدول العالمية والتي تتشكل بين الحين والاخر وفقاً لما تقضي مصالحها.

في هذا السياق أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن ارتباط الدولار هو ارتباط تاريخي حين كان سيد العملات، مشيرين إلى أن وضعه الحالي غير مريح، وقد تعددت الحلول فالبعض يرى أن الانتقال إلى سلة عملات هو الحل، والبعض يرى الحل في الارتباط بعملة أخرى أو توحيد العملة الخليجية. منوهين إلى أن الحل الأقوى هو توحيد العملة الخليجية الذي من شأنه أن يكون منعطفاً من أجل النهوض وتقوية القومية العربية، وإنْ كان تحويل العملة لن يؤدي بالغرض وإنما هو حل مؤقت، لذا يجب ان يسعى الخليجيون لتقوية أنفسهم من الداخل.
وشددوا على أنه لايجب أن تكون هناك خسارة قائمة بل يجب أن تتغير الإرادة السياسية لدولنا الخليجية ويكون العكس فلا نرتبط بعملات الدول بل الآخرون هم من يجب أنْ يرتبطوا بنا وبعملاتنا.
(تابع صفحة 3)

410 ملايين جنيه أرباحاً متوقعة لشركات التأمين الحكومية بنهاية يونيو

بحث اللواء محمد يوسف، وزير قطاع الأعمال العام، مع رؤساء 3 شركات قابضة خطة الاستثمارات بهذه الشركات خلال العام المالى الجديد، وأداء هذه الشركات عن العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية الشهر الجارى.

واستعرض الوزير خلال اجتماعه مع محمود عبدالله، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أهم المؤشرات المالية المتعلقة بمستويات أداء الشركات التابعة للشركة القابضة خلال المرحلة الماضية وتطورات المرحلة الحالية والأداء المستقبلى خلال الفترة المقبلة.

وأشار اللواء محمد يوسف إلى النتائج والمؤشرات المالية الحالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث إنه من المتوقع أن ينتهى العام المالى الحالى بتحقيق إجمالى أقساط لنشاط تأمينات الحياة يقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 4٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، فى حين تقدر إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات بحوالى 3.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 6٪.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين فى 30/6/2012 ليبلغ حوالى 26.3 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 4٪ عن العام الماضى، ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات بانتهاء العام المالى الحالى عائداً يقدر بحوالى 2.2 مليار جنيه، وبمتوسط عائد على الاستثمار 9٪ على الرغم من التقلبات فى البورصة، كما يقدر أن تبلغ أرباح الشركات التابعة مبلغ 410 ملايين جنيه مقابل 361 مليون جنيه فى 30/6/2011 وبمعدل نمو 14٪. وقال محمود عبدالله، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن حجم التعويضات المسددة من خلال شركة مصر للتأمين بلغ 2.3 مليار جنيه حتى نهاية إبريل 2012.

كما أن هناك تطوراً ملحوظاً خلال العام الحالى فى مبالغ التأمين الجديدة سواء للوثائق الفردية أو الجماعية لتأمينات الحياة، حيث بلغ معدل النمو فى مبالغ التأمين لوثائق التأمين الفردية حوالى 70٪ مقارنة بالعام الماضى

«القابضة للصناعات الغذائية»: الحكومة تواجه صعوبات في توفير سلع رمضان

 تواجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أزمة في توفير سلع شهر رمضان بجانب عدم توافر اللحوم المستوردة، وكذلك ارتفاع أسعار الدواجن، ما يعرقل قدرة الحكومة على مواجهة الغلاء باستخدام المجمعات الاستهلاكية.

وعجزت الشركة عن افتتاح أحد المجمعات الجديدة بمنطقة مصر الجديدة، بسبب عدم توافر اللحوم المستوردة، وارتفاع سعر الدواجن المجمدة والبلدي، فضلًا عن تهديد 6 فروع أخرى من المقرر افتتاحها قبل نهاية يونيو الجاري بالمصير نفسه.

وكشف كمال عمار، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن هناك أزمة تواجهها المجمعات التابعة للشركة وعددها 112 مجمعًا، تتمثل في توقف الموردين عن توريد اللحوم السودانية.

وقال عمار في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن وزارة الزراعة أكدت لشركات المجمعات التابعة للشركة القابضة الغذائية، أن هناك عطلًا فنيًا وأعمال تجديد في المحجر الرئيسي بالسودان، وأن هناك لجنة مصرية تزور المحجر الذي من المقرر عودته للعمل بعد 15 يومًا من الآن.

وأضاف أن اللحوم السودانية لا توجد غيرها في الأسواق بعد غياب اللحوم الإثيوبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو السوداني إلى 44 جنيهًا داخل المجمعات، وعجز المجمعات عن طرح اللحوم بأسعار منخفضة عن السوق.

وأكد أن الدواجن المجمدة تراوح سعر توريدها بين 19 و20 جنيهًا للكيلو وللمستهلك بـ21 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الشركة كانت ستفتتح أحد مجمعاتها الجديدة في ميدان «ابن سندر» لكن تم التأجيل لعدم توافر اللحوم وبعض المنتجات.

وحول أسعار الزيت والسكر والأسماك، قال إن الزيت تراوح سعره بين 9.25 جنيه و12 جنيهًا، وهناك توافر في السكر حتى شهر رمضان وبسعر 4.75 جنيه.

وقال مستوردون إن انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء سواء البلدية أو المستوردة دفع عددًا كبيرًا منهم إلى وقف التعاقد على صفقات جديدة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان مشيرين إلى انخفاض الطلب لأكثر من 30%، فيما توقع آخرون يعملون في قطاع الدواجن المجمدة ارتفاع أسعارها إلى أكثر من 25 جنيهًا مع اقتراب الشهر الكريم، بسبب تراجع الكميات الموردة من البرازيل بعد إفلاس ثاني أكبر شركة فيها.

وقال خالد فتح الله، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، إن أسعار الدواجن المجمدة شهدت ارتفاعات متتالية خلال الشهر الحالي، وصلت إلى 20 جنيهًا للكيلو مقابل 15 جنيهًا سابقًا، وذلك بسبب تراجع الكميات الموردة من البرازيل أكبر مورد للسوق المصرية، وذلك بعد إعلان ثاني أكبر شركة عاملة في قطاع الدواجن بالبرازيل إفلاسها الشهر الماضي، وتوقفها عن توريد أي شحنات جديدة من بداية الشهر الحالي، متوقعًا أن يتعدى سعر الكيلو 25 جنيهًا قبل رمضان.

فى المقابل أشار فتح الله، إلى تراجع أسعار اللحوم المستوردة خلال الشهرين الماضيين، خاصة الهندية والبرازيلية حيث وصل سعر الكيلو الهندي للمستهلك إلى 28 جنيهًا، والبرازيلي إلى 32 جنيهًا مقابل 36 جنيهًا للكيلو قبل شهرين.

وأرجع ذلك إلى تراجع الطلب محليًا لأكثر من 25%، بسبب انخفاض مستويات الدخل بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوترات السياسية والذي أثر سلبًا على القوى الشرائية للمستهلك.

وأكد شريف ضياء الدين، نائب رئيس رابطة مستوردي اللحوم، انخفاض الكمية المستوردة خلال الشهور الأخيرة من 20 ألف طن شهريًا إلى 12 آلف طن، بسبب انخفاض الطلب، موضحًا أن 70% من الكميات المستوردة كانت توجه لقطاع الفنادق ومصانع اللحوم والتي شهدت تراجعًا بسبب تدهور حركة السياحة.

صندوق النقد الدولي: أزمة «منطقة اليورو» تضع أوروبا في مفترق طرق

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، القادة الأوروبيين إلى التحرك بسرعة لإخراج منطقة اليورو من الأزمة المستمرة فيها، محذرة من أن أوروبا «في مفترق طرق».

وقالت لاجارد في خطاب في نيويورك: «بعد 5 سنوات من الأزمة، هدفنا النهائي الذي يتلخص بإعادة الاستقرار و(انعاش) النمو، وإرادتنا السياسية يواجهان اختبارا»، وأضافت: «ما زلنا بعيدين جدا عن هدفنا وبالرهانات التي تتزايد يوما بعد يوم، نحن في مفترق طرق».

وتبدو تصريحات لاجارد ردا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تدعو إلى عملية أوروبية طويلة الأمد من أجل بناء أوروبا سياسية موحدة، بينما يطالب شركاؤها بحلول فورية.

وقالت لاجارد إنه «على المسؤولين السياسيين وضع وتطبيق خارطة طريق واضحة لإنجاز العمل، ليس خلال خمسة أو عشرة أعوام بل في الأسابيع أو الأشهر المقبلة».