 |
| صور توضح مدى العلاقة القوية، والحميمة بين الطرفين |
لم تخلو الساحة السياسية في مصر من تلميحات ومعلومات مؤكدة لإتمام جماعة الإخوان المسلمين صفقة مع قيادات عسكرية لتقاسم وإحتكار السلطة في مصر وإزاحة عقبة الشباب الثائر والرافض لمبدأ إحتكار السلطة، وإتمام صفقات على حساب الوطن.
ملخص صفقة الإخوان والعسكرى
تتلخص في ترك المجلس العسكري السلطة بالتدريج ويتصدر الإخوان المشهد بعد 23 يناير بينما يقضي مبارك فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي، ويخرج كل من علاء وجمال بعد نصف المدة، حيث سعى المجلس العسكري لعقد الصفقة فور وقوع أحداث محمد محمود خوفا من مصير مبارك. وتشير الصحيفة الى أن الصفقة تتضمن عدم ملاحقة أعضاء العسكري قضائيا واحتفاظهم بثرواتهم، وضمان استمرار محاكمة المخلوع بشكل قانوني بعيدا عن "محاكم الثورة"، في مقابل منح صلاحيات "غير مسبوقة" لمجلس الشعب بقيادة الإخوان المسلمين مع التأكيد على "وضع خاص" للجيش في الدستور الجديد.. لضمان عدم تدخل الأجهزة الرقابية وكشف ما لا يجب كشفه.ويبدو أن الجدل الذي أثاره حديث بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري، ومطالبة أهالي الشهداء بقبول الدية، وتسرب أنباء عن رغبة الإخوان في العفو عن مبارك أيا كانت المبررات التي يسوقونها فقد تناقلت مصادر مطلعة، أن ثمة "صفقة" تمت بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة "الإخوان المسلمين" يتم بمقتضاها تنازل المجلس العسكري عن الجزء الأكبر من السلطة ل "الإخوان" في مقابل ضمان سلامة أعضائه وخروجهم "آمنين" من اللعبة السياسية.
قد أصبح واضحا أمام الجميع في الوقت الحالي تفاصيل هذه الصفقة للقفز على السلطة وإحتكارها على حساب دماء وأرواح شهداء ثورة 25 يناير.
أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين يرونها من منظور آخر ، فحسب تحليلهم أنها ليست صفقة، ولم تكن سوى خروج آمن للمجلس العسكري لحقن الدماء خوفا من حدوث إنقلاب عسكري على الرئيس المنتخب.
في حين يرى شباب الثورة، والنشطاء السياسيين انها صفقة قذرة لإحتكار وتفاسم السلطة مابين العسكر والإخوان مقابل أن يتغاضى كل طرف منهم عن مواجهة الآخر بجرائمه وفساده في الدولة، وبم ينتج عن هذه الفصقه سوى انها أضاعت حقوق الشهداء، وسرقت الثورة.
0 تعليقات
