المرزوقى لرئيس حزب الوسط : عضويتكم بالتأسيسية فرصة تاريخية لبناء مصرالقوية

                        الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي

تلقى المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط اليوم 3/9/2012 رسالة شكر من الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي معرباً فيها عن تقديره لما لمسه من جانب الحزب خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، من تثمين الجهود التى تبذلها تونس من أجل إنجاح المرحلة الإنتقالية، وتحقيق أهداف ثورة الشعب التونسي.

وأوضح حزب الوسط في بيان وزعه مساء اليوم ان المرزوقى اكد في رسالته على يقينه من أن التحديات التى تواجه الشعبين المصري والتونسي ستجدان فى وضع دستورهما الجديد أقوم طريقة لمواجهة هذه التحديات باقتدار وكسب معركة القطع مع الفساد والاستبداد نهائيأ.

م/ ابو العلا ماضي رئيس  حزب الوسط

 وأضاف بأن عضوية المهندس أبو العلا ماضي بالهيئة التاسيسية للدستور تعتبر فرصة تاريخية للمساهمة فى وضع لبناء مصر الجديدة، مصر التى يريدها الجميع قوية بابنائها وانتمائها وعمقها.

وأفاد بيان الحزب ان الرئيس التونسي وجه في نهاية رسالته دعوة للمهندس أبو العلا ماضي لزيارة تونس .

رسالة «إستغاثة» من أحمد الجيزاوى ارسلها من محبسه فهل من مُغيث !!

رسالة الاستغاثة

رسالة «إستغاثة» من أحمد الجيزاوى أرسلها من محبسه 

 بعثها لعائلته عن طريق أحد المصريين العائدين من السعودية الى مصر
نص الرساله :
«استغاثة»
«أنا مظلوم ولم يكن معي أي حبوب مخدرة أو أي حبوب، والقضية كذب وتلفيق، وأنا تم إكراهي على التصوير، وكل من قال إني اعترفت كذاب وخائن ويجب أن يحاسب.. أرجوكم ساعدوني أنا بتعذب تعذيب قاسي هنا لإجباري على الاعتراف».
«زوجتي.. أرسل لك هذه الاستغاثة مع أحد المصريين الأوفياء محتجز معي هنا في حجرة مخدرات جدة وعلى وشك الخروج والترحيل إلى مصر».

احمد الجيزاوي

 

الجيش الوطني التونسي يطلب إخضاعه لرقابة البرلمان

 طالبت المؤسسة العسكرية فى تونس بإخضاعها للرقابة البرلمانية فى إطار الإصلاحات التى أقدمت عليها بعد الثورة، حسبما أعلنه مسؤول بالقضاء العسكرى.

قال الوكيل العام للقضاء العسكرى، محمد التكالى، إن مؤسسة الجيش« أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها في صمت»، مضيفا أن الجيش التونسى «طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة وهى الجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك». تأتى تصريحات «التكالى» ردا على انتقادات وجهت للقضاء العسكرى بحجب الحقائق عن سير المحاكمات العسكرية للمتهمين من المسؤولين الأمنيين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة التى أطاحت بحكم الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على.

وأكد القضاء العسكرى فى وقت سابق أن هناك محاولات من البعض «لإرباك القضاء العسكرى خاصة أن قضايا شهداء وجرحى الثورة قد بلغت منعطفها الأخير»، مضيفاً أن «القضاة أقسموا ألا يكون ولاؤهم إلا لله وللقانون والضمير».
يأتى ذلك فيما أعلنت مجموعة من المدونين فى تونس بدء إضراب عن الطعام احتجاجاً على قيود على حرية الصحافة. وقال المدون رمزى بالطيبى إنه بدأ الإضراب عن الطعام قبل 9 أيام احتجاجا على مصادرة الشرطة العسكرية معدات للتصوير كانت بحوزته خلال محاكمة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على و22 متهما آخرين. وأضاف أن الشرطة العسكرية منعته من تصوير إفادات المتهمين بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة يناير 2011. ووصف رمزى محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بأنها «مهزلة قضائية».

وفى غضون ذلك، حذرت «مجموعة الأزمات الدولية» من أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى كانت السبب الرئيسى فى اندلاع الثورة التونسية كارتفاع معدلات البطالة، والتفاوت الصارخ بين مختلف مناطق البلاد، والتهريب والفساد، لاتزال «دون حل، مما ينذر باندلاع ثورة جديدة».
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن «الحكومة الحالية التى يترأسها حمادى الجبالى، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، لم تتمكن حتى الآن من وضع حد للفساد وأحداث العنف المحلية المرتبطة بإعادة توزيع السلطة، أو تكاثر شبكات التهريب التى تسهم فى تفاقم مشكلة التضخم».