إذا نظرنا إلى الاختلاف والجدل المحتدم حول مصير العملة الخليجية الموحدة التي لم تصبح حيز التنفيذ بعد، لا يمكن لنا أن نجد في خضم ما يجري من لغط إلا إجابة ضبابية، وذلك إذا علمنا إن السبب الرئيسي في الاختلاف هو أن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط سياساتها النقدية ومصيرها الاقتصادي بعملة الدولار، وهنا مربط الفرس، وهذا في حد ذاته أضر بها على نحو كبير خاصة خلال الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008، التي لعب فيها الدولار دوراً حيوياً ومؤثراً في الأزمة التي ضربت المنطقة الخليجية بالذات، وهذا ما يؤكد أن لا جدوى في الارتباط بالسياسات النقدية الأمريكية طالما تملك الدول الخليجية موارد هائلة تمكنها من اختيار عُملة خاصة بها في وقت تتجه فيه الكثير من الدول للإصطفاف اقتصادياً في كتل تميزها وتوفر لها الأمان ضمن مصفوفات الدول العالمية والتي تتشكل بين الحين والاخر وفقاً لما تقضي مصالحها.
في هذا السياق أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن ارتباط الدولار هو ارتباط تاريخي حين كان سيد العملات، مشيرين إلى أن وضعه الحالي غير مريح، وقد تعددت الحلول فالبعض يرى أن الانتقال إلى سلة عملات هو الحل، والبعض يرى الحل في الارتباط بعملة أخرى أو توحيد العملة الخليجية. منوهين إلى أن الحل الأقوى هو توحيد العملة الخليجية الذي من شأنه أن يكون منعطفاً من أجل النهوض وتقوية القومية العربية، وإنْ كان تحويل العملة لن يؤدي بالغرض وإنما هو حل مؤقت، لذا يجب ان يسعى الخليجيون لتقوية أنفسهم من الداخل.
وشددوا على أنه لايجب أن تكون هناك خسارة قائمة بل يجب أن تتغير الإرادة السياسية لدولنا الخليجية ويكون العكس فلا نرتبط بعملات الدول بل الآخرون هم من يجب أنْ يرتبطوا بنا وبعملاتنا.
(تابع صفحة 3)
0 تعليقات
