وأوضح بهجت في تصريحات صحفية السبت على هامش مؤتمر «منتدى أهل مصر»، أن الحكم لم ينص على تسليم الأصول إلى البنوك، وبالتالي فهي مستمرة تحت إدارتي وملكيتي.
وتابع أن الحيثيات القانونية التي استند عليها البنك الأهلي أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولي، والذي أصدر قرار بأحقية بنكي «الأهلي المصري» و«مصر» بالتصرف في أصول مجموعة بهجت، سدادا لمستحقاتهم والمقدرة بـ 3.2 مليار جنيه، سيتم الطعن عليها قريبا وانه جاري إعداده لتقديمه قبل انتهاء المهلة القانونية للطعن، لافتا إلى أن هناك 8 أسباب رصدها القانونيون ستقدم ضمن الطعن منها، مخالفة الحكم للنظام العام للقانون المصري – علي حد قوله- ولم يوضح بهجت تفاصيل الطعن.
وكان حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 757 لسنة 2011، لصالح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة «دريم لاند»، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، وذلك نظير ثمن إجمالي قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصري، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وتشمل الأصول والعقارات التي تم بيعها تشمل كامل أراضى ومباني ومرافق فندق «هيلتون دريم لاند»، وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهي، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا عن العديد من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.
وأوضح بهجت، أن الحكم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي «مجحف»، ويشوبه العديد من الأخطاء القانونية، والتي وصلت إلى 8 أخطاء، جار حالياً دراستها بدقة وإعداد مذكرة للطعن عليها بالبطلان أمام مركز التحكيم الدولي، مؤكداً أن ما تردد من قبل البنوك الدائنة، عن أن الحكم الصادر غير قابل للطعن «غير دقيق»، وينم عن عدم معرفة دقيقة بالقانون.
0 تعليقات
