الجيش الوطني التونسي يطلب إخضاعه لرقابة البرلمان

 طالبت المؤسسة العسكرية فى تونس بإخضاعها للرقابة البرلمانية فى إطار الإصلاحات التى أقدمت عليها بعد الثورة، حسبما أعلنه مسؤول بالقضاء العسكرى.

قال الوكيل العام للقضاء العسكرى، محمد التكالى، إن مؤسسة الجيش« أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها في صمت»، مضيفا أن الجيش التونسى «طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة وهى الجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك». تأتى تصريحات «التكالى» ردا على انتقادات وجهت للقضاء العسكرى بحجب الحقائق عن سير المحاكمات العسكرية للمتهمين من المسؤولين الأمنيين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة التى أطاحت بحكم الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على.

وأكد القضاء العسكرى فى وقت سابق أن هناك محاولات من البعض «لإرباك القضاء العسكرى خاصة أن قضايا شهداء وجرحى الثورة قد بلغت منعطفها الأخير»، مضيفاً أن «القضاة أقسموا ألا يكون ولاؤهم إلا لله وللقانون والضمير».
يأتى ذلك فيما أعلنت مجموعة من المدونين فى تونس بدء إضراب عن الطعام احتجاجاً على قيود على حرية الصحافة. وقال المدون رمزى بالطيبى إنه بدأ الإضراب عن الطعام قبل 9 أيام احتجاجا على مصادرة الشرطة العسكرية معدات للتصوير كانت بحوزته خلال محاكمة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على و22 متهما آخرين. وأضاف أن الشرطة العسكرية منعته من تصوير إفادات المتهمين بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة يناير 2011. ووصف رمزى محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بأنها «مهزلة قضائية».

وفى غضون ذلك، حذرت «مجموعة الأزمات الدولية» من أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى كانت السبب الرئيسى فى اندلاع الثورة التونسية كارتفاع معدلات البطالة، والتفاوت الصارخ بين مختلف مناطق البلاد، والتهريب والفساد، لاتزال «دون حل، مما ينذر باندلاع ثورة جديدة».
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن «الحكومة الحالية التى يترأسها حمادى الجبالى، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، لم تتمكن حتى الآن من وضع حد للفساد وأحداث العنف المحلية المرتبطة بإعادة توزيع السلطة، أو تكاثر شبكات التهريب التى تسهم فى تفاقم مشكلة التضخم».