وذكر الوزراء في بيان لهم اليوم: "أنه تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 15 من شهر أغسطس الحالي بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي، فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر قد عقدوا اجتماعا اليوم".
وقال الوزراء: "إن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها".
وأضاف وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام: "أنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصةً في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي.. فإنهم يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر" .
وقد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة.
0 تعليقات
