النائب العام الجديد إخواني الانتماء

مرسي وطلعت إبراهيم

 تبادل نسطاء على مواقع التواصل معلومات تؤكد أن النائب العام الذي قام مرسي بتعيينه إخواني الهوي، وقد كشف البعض معلومات تؤكد أن النائب العام الجديد طلعت إبراهيم زوج أخت محمود مكى نائب الرئيس. وأحمد مكى وزير العدل، وهو مايؤكد تصريحات البعض عن نظام فاشي وقمعي جديد يقوم على سيطرة جماعة الإخوان بقياداتها على كل مؤسسة في مصر لصالحهم الشخصي.

كما أصدرت اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى الثورية بالدقهلية بيانًا شديد اللهجة مساء أمس؛ ردًّا على قرارات محمد مرسى رئيس الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن مرسى خرج علينا بما أسماه إعلانًا دستوريًّا متضمنًا مصادرة حرية الرأي – الحريات العامة – حل مؤسسات الدولة وإلغاء دور القضاء ووضع كل سلطات الدولة بين يديه.

وأضاف البيان قائلاً : “صادر مرسى حق القضاء في الرقابة على ما يصدره من قرارات؛ ليصبح فوق كل سلطات الدولة وكذلك حجب الرقابة على القرارات والقوانين الصادرة منه سابقًا و حاليًّا ولاحقا، فلا يسأل عما يفعل، ضاربًا عرض الحائط بسلطة الشعب وعزل النائب العام الذي سبق له التراجع عن قرار عزله ضاربًا عرض الحائط بالشرعية و القانون”.

ونوه البيان: بأننا لا ندافع عن النائب العام، و لكننا ندافع عن الشرعية والقانون، واستكمالاً لمسلسل أخونة الدولة قام بتعيين نائب عام جديد من الإخوان؛ اعتداء على حق القضاء وسلطته، فوق أنه يكرس لفكرة مقايضة الدم بالمال، فيربط بها قراراته وكأنه لزيادة التعويض المستحق للشهداء و المصابين في مقابل تكريس كل السلطات في يديه.

وأعلن الموقعون على البيان رفضهم لتلك القرارات التي تكرس حكم الفرد لصالح الجماعة وتكرس الحكم الديكتاتوري المستبد، بالإضافة للإطاحة بمصالح مصر، وتعلن مقاومتها بكل الأشكال المشروعة لاستكمال أهداف الثورة واستمرارها من يد سارقها وأنها لثورة حتى النصر.

ووقع على البيان كل من (الحزب الناصري – الــوفــد- التجمع –الكرامة – الدستور – الوفاق – القومي – الأحرار – التحالف الاشتراكي – المصريين الأحرار – الشيوعي المصري – الاشتراكي المصري – التيار الشعبي– التيار الناصري – اللجنة الشعبية لدعم فلسطين– اتحاد شباب الأحزاب – منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان – لجنه المواطنة) .