وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ، “ربما تطلق الرخصة بشهر سبتمبر، ولكن هذا الأمر متروك للحكومة المصرية، لاسيما وأن ملف الرخصة يجب أن يرسل إليها لحسم الموقف منها.
وتستأنف الجهات الحكومية اجتماعاتها المكثفة مع مسئولى شركات المحمول بشكل واسع فى مطلع سبتمبر المقبل، للعمل على إيجاد حلول لبعض النقاط العالقة قبل إرسال ملف رخصة المحمول الرابعة، والتى قام بتسعيرها بيت خبرة عالمى، إلى مجلس الوزراء لحسم أمرها.
يأتى ذلك فى حين تسود حالة من الترقب لموقف الشركات الأم لمشغلى خدمات المحمول بمصر، حيث أكدت مصادر بشركات المحمول في وقت سابق، أن المشغلين بمصر لا يمكنهم الاعتراض على الرخصة، ولكن الشركات الأم قد يكون لها موقف آخر لا نعلم إذا كان مؤثرا أم لا، وأنها تلقت استفسارات من الجهاز بمصر بشأن أمور تتعلق بهذا الأمر دون أن يوضح تفاصيل أخرى، مكتفياً بالقول “لا يمكننا الحديث عن اعتراضات قبل منح الرخصة رسميا للمصرية للاتصالات، كما لا يمكننا أيضاً الحديث عن إمكانية الحصول على رخص للثابت قبل الاطلاع على الشروط.
0 تعليقات
