التيار الشعبي منتقدا الإعلان الدستوري: يطيل الفترة الانتقالية ولا يمنع المحاكمات العسكرية

أعلن التيار الشعبي المصري عن تحفظه على الاعلان الدستوري الذى صدر مساء أول أمس، مشيرا إلى أنه "كان يأمل أن يصدر بعد تشاور حقيقي وجاد حول مشروع نصه والمواد التي تضمنها، خاصة وأنه الإعلان الذي سيحكم إدارة المرحلة الانتقالية التي بدأت بفضل انتصار موجة 30 يونيو استكمالا لثورة 25 يناير وتصحيحا لمسارها".

وقال التيار، في بيان رسمي له "إنه إذ يؤكد على اهتمامه وتمسكه وحرصه على استمرار وحدة الصف في هذه اللحظات الهامة من تاريخ الوطن والثورة، إلا أن إعلان ملاحظاتنا حول مشروع الإعلان الدستوري يعد واجبا وطنيا في هذه اللحظة، ودعوتنا لمراجعة هذه النقاط إنما هي دعوة تسعى لضمان أفضل وأكفأ طريقة وخريطة لإدارة المرحلة الانتقالية".

1- أن الإعلان جاء أطول مما ينبغى شاملا 33 مادة، بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارا يضم فقط ما هو ضروري ولازم لإدارة المرحلة الانتقالية، وفي هذا السياق نشير إلى أنه جرى الاستعانة بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم كونها مواد خلافية ولم يكن لازما أو ضروريا الاستعانة بها في الإعلان الدستوري.

2- أن تشكيل الجمعية التي ستعمل على إجراء تعديلات في الدستور، كنا نفضل بالأساس منحها حق كتابة دستور جديد للبلاد وليس مجرد التعديل في دستور 2012، بكل ما تسبب فيه وخلقه هذا الدستور من خلاف وأزمات، وكنا نرى أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائي للنصوص الدستورية، وأن تستمع وتتشاور مع كل القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية والنقابية والمؤسسات وغيرها، دون الاضطرار إلى تشكيل لجنة من هذه الجهات والخوض في تحديد آلية تشكيلها ومنحها سلطة الإقرار النهائي لمشروعات التعديلات بكل ما يثيره ذلك من مخاوف حول إعادة الخلاف والاستقطاب السياسي داخل هذه اللجنة حول مشروع الدستور.

3- أن المطلب الرئيسي لجماهير الشعب المصري التي خرجت في 30 يونيو ولحملة تمرد التي جمعت أكثر من 20 مليون توقيع هو الانتخابات الرئاسية المبكرة، ونص التصور السياسي الذي طرحته عدد من القوى الوطنية والثورية قبل بدء موجة 30 يونيو على أن تنتهي المرحلة الانتقالية خلال 6 شهور بإجراء الانتخابات الرئاسية على أن يلحق بها الانتخابات البرلمانية، لكن الاعلان الدستوري جاء ليقرر إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بما يطيل من فترة المرحلة الانتقالية، وبما يؤخر الاستجابة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، فضلا عن أن نص الإعلان لم يحدد توقيتا واضحا محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية واكتفى بالإشارة إلى أن الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب دون أن يتم النص صراحة في الإعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون أن يتحدد المدى الزمني الذي تُجرى خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها.

4- عدم النص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات في التأسيس بمجرد الإخطار.

5- وجود صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت، رغم أن المطروح كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة، وعدم وجود نص على تعيين نواب للرئيس وتفويضه لصلاحياته لهم، بالإضافة إلى الجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في يد الرئيس المؤقت، وهو ما كان سيبدو أكثر تفهما في حالة تفويض كامل صلاحياته لرئيس الحكومة أو نوابه، أو نقل صلاحية التشريع للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو للجنة الدستور، كما كان مقترحا من قبل، فضلا عن عدم النص بشكل واضح على التزام من يتولون إدارة المرحلة الانتقالية بعدم الترشح لأول انتخابات مقبلة.

إن التيار الشعبي إذ يعلن عن موقفه وملاحظاته بخصوص الإعلان الدستوري، وإذ يؤكد على ترحيبه بتكليف د.حازم الببلاوي لرئاستها وندعوه لسرعة التشاور مع كل الأطراف لتشكيل حكومة كفاءات وطنية دون محاصصة حزبية، كما ندعو لسرعة تفويض الصلاحيات اللازمة للدكتور محمد البرادعي في موقعه كنائب للرئيس للشؤون الدولية بما يمكنه من أداء دوره الهام في هذه المرحلة.

فإن التيار يشدد على أن يكون الأساس في أي قرارات مصيرية وهامة بخصوص المرحلة الانتقالية محل تشاور كامل مع القوى الوطنية قبل اتخاذ القرار وإعلانه، وهذا بالتأكيد ينطبق على تشكيل جمعية الدستور، وآلية اختيارها، ولجنة المصالحة الوطنية، وميثاق الشرف الإعلامي، وتشكيل الحكومة، وغيرها من القرارات الأساسية التي ستحدد شكل ومسار المرحلة الانتقالية.