 |
| فاروق سلطان |
نسبة الترجيح بين الفقهاء 14%
يقام هذا السيناريو على الحيثيات التى أودعتها هيئة المفوضين فى 5 صفحات كاملة بأسباب عدم قبول قرار الإحالة من اللجنة العليا، وهى:اللجنة لا يتصل عملها بالأساس بأى جهة قضائية، لأنها منظمة بالدستور، ولا يجوز لها اللجوء لأى هيئة قضائية حتى إذا كانت المحكمة الدستورية.
حصانة هذه اللجنة وفق الإعلان الدستورى أعلى من حقوق التقاضى ذاتها، وبالتالى فهى ليست مختصة بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.
لم تنعقد الخصومة والمنازعة القضائية من الأساس أمام اللجنة العليا، لأن أحمد شفيق لم يختصم أحدا آخر، ولم يختصمه أحد، بل إنه تظلم فقط من قرار اللجنة، وبالتالى باتت اللجنة خصما وحكما فى ذات الوقت، مما يفقدها بندا أساسيا من البنود الواجب توافرها فى اللجان ذات صلاحية إحالة القوانين للدستورية.
لم تقدم دعوى من الأساس، بل إن شفيق تقدم بتظلم فقط، يخرجه من السياق المسموح به تشريعيا.
اللجنة قضائية عليا بحكم الإعلان الدستورى، لكن اختصاصها إدارى وليس قضائيا، ولا تفصل فى منازعات قضائية، وقد نحت هيئة المفوضين فى ذلك منحى أحكام القضاء الإدارى السابقة.
الآثار المترتبة
على هذا السيناريو:استبعاد أحمد شفيق، وإعادة الانتخابات من أول جولة بين المرشحين الاثنى عشر الآخرين، ولا صحة لما يتردد عن إمكانية صعود حمدين صباحى صاحب المركز الثالث بدلا من شفيق لجولة الإعادة، أو فوز منافسه مرسى صاحب المركز الأول بالتزكية.
0 تعليقات
